قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ تصویب و در بیست و دوم خردادماه ۹۲ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر پانزده ماده در هفتم خردادماه به تأیید شورای نگهبان رسید.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد تمام حقوق جزا که دارای نظرات مهمی در حقوق جزا و جرم‌شناسی است تأکید می‌کند، اصل سیاست کاهش مجازات حبس، سیاست بجا و خوبی است، اما باید از شتابزدگی در این امر اجتناب کرد.
وی معتقد است اصولا اینکه سیاست حبس زدایی را در پیش بگیریم و تلاش کنیم در جا‌هایی که امکان دارد از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم، بسیار خوب است. رویکرد قانون مجازات ۹۲ هم همین بود. در قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ شاهد شلاق محوری مفرطی بودیم؛ بعد از آن قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از آن سوی بام افتاد و بسیاری از موارد و جرائمی که مجازات شلاق برای آن در نظر گرفته شده بود را به حبس تبدیل کرد. دلیل رویکرد قانون ۱۳۶۲ این بود که تصور می‌شد تعزیر در شکل شلاق معنا پیدا می‌کند.
اما قانون ۹۲ این موارد را اصلاح کرد و در برخی از موارد تبدیل حبس به مجازات جایگزین را مجاز و در برخی از موارد آن را الزامی دانست؛ بنابراین اصل سیاست حبس‌زدایی، سیاست خوبی است، به شرطی که با مطالعه و روی حساب و کتاب انجام شود. به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از طرفداران مجازات در همه کشور‌های جهان به این مسئله رسیدند که آن تصوری که در ابتدا می‌شد مبنی بر اینکه حبس یک مجازات اصلاحی می‌تواند باشد، و باعث می‌شود افراد و مجرمین اصلاح شوند، در عمل شدنی نیست؛ یعنی اینگونه نیست که فرد با حبس اصلاح شود بلکه این موضوع صدمات بیشتری به مجرمان زده و باعث می‌شود، افراد در زندان از یک مجرم آماتور به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شوند. حبس برای خانواده مجرمان هم آثار سوئی دارد. در کل سیاست کاهش مجازات حبس سیاست خوبی است، اما به شرطی که به جای اینکه احساسی و موردی و هیجانی و با این قبیل توجیهات که حالا، چون تعداد زندانیان زیاد شده است پس حبس‌زدایی کنیم، درست نیست؛ باید تصمیماتی درست و عقلانی در این زمینه گرفت. اجرای این سیاست اگر براساس مطالعات علمی و دقیق باشد، سیاست درستی است.
میر محمد صادقی در گفت‌وگو با «حامی عدالت» درباره اینکه به نظر او رویه‌ای که در حال حاضر اجرا می‌شود براساس مطالعات در حال اجراست یا تنها به دلیل تورم جمعیت کیفری است می‌گوید: به طور کلی اگر در این سال‌ها نگاهی بیندازیم، خیلی وقت‌ها تصمیمات بدون محاسبات انجام شده است. به طور مثال ما در قانون صدور چک ماده ۱۲ای داریم که می‌گوید در بعضی موارد صادر‌کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. در سال ۱۳۷۲ دیدند تعداد چک‌های بی‌محل زیاد شده است و از طرفی خیلی از صادر‌کنندگان چک به این ماده استناد و از مجازات فرار می‌کنند، لذا قانون را صد و هشتاد درجه از این طرف برگرداندند و اعلام کردند که اصلاً خود صدور چک تحت عناوین ذکر شده یعنی چک مشروط، چک بابت تضمین، چک بدون تاریخ و از این قبیل جرم است! در اثر این تصمیم تعداد زیادی به زندان‌ها رفتند و سپس در سال ۸۲ دوباره اعلام شد که صدور چک تحت این عناوین جنبه کیفری ندارد! این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ما در خیلی از مواقع نه براساس یک سرس مطالعات علمی و دقیق بلکه براساس کمبود امکاناتی که در زندان‌ها داریم سعی کردیم تصمیماتی در این حوزه بگیریم.
به طور مشخص، در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی مجازات‌ها کیلویی نصف شده است. این رویکرد خیلی مورد تایید نیست. اما اصل سیاست کاهش حبس، سیاست درستی است. ایرادات زیادی به مواد این قانون وارد است. مهمترین مسئله این است که این قانون بسیار شتابزده تصویب شده و متاسفانه برای زمانی است که بنده هم در مجلس معاون قوانین بودم، البته که در تصویب آن نقشی نداشتم و مخالف این قانون هم بودم. این قانون خیلی مساله فوری فوتی نبود که بخواهیم در قالب طرح دوفوریتی اقدام کنیم، آن هم در پایان مجلس دهم که بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم روی زمین مانده بود. نتیجه این اقدام ایجاد مشکلات و سوالات بسیار برای بسیاری از مراجع شده است. به همین منظور معاون حقوقی قوه قضائیه کتابی را تهیه کرده‌اند و به بسیاری از این سوالات و ابهامات پاسخ دادند. از سویی اساتید حقوقی نیز در این باره انتقاداتشان به نسبت تاییداتشان بیشتر بوده است. همه این موارد نشان می‌دهد بهتر بود این تغییر با فرصت و فکر و مشورت بیشتر و نه در قالب طرح دوفوریتی انجام می‌شد.
او در پاسخ به این که نهاد‌هایی مانند آزادی مشروط یا تعلیق مجازات حبس، ذیل کاهش مجازات حبس تعریف می‌شود یا این که این قبیل نهاد‌ها به موازات کاهش مجازات حبس باید در قانون باشند اظهار می‌دارد: سوال خوبی مطرح کردید؛ به طور کلی در اینجا دو مساله و دو ارزش معارض داریم. بحث مهم موضوع قطعیت مجازات‌هاست. مجرم باید مطمئن باشد که مجازات در موردش اجرا می‌شود. اگر ما روزنه‌هایی برای مجرم ایجاد کنیم که وی متوجه بشود ممکن است دستگیر نشود، محکوم نشود، یا اگر محکوم شد تعلیق شود و... این موضوع در قطعیت مجازات‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه مجازات دیگر بازدارندگی ندارد. بحث مهم دیگر؛ مواردی است که واقعا کسی بار اول است که مرتکب جرم می‌شود و تا آنجا که می‌شود باید کاری کرد به زندان فرستاده نشود، یا اگر به زندان رفت زودتر آزاد شود تا حالت دانشگاهی که زندان‌ها به خود گرفتند و مجرم آماتور را به حرفه‌ای تبدیل می‌کنند، روی این قبیل افراد اثر نگذارد. میان این دو بحث مهم باید توازن ایجاد کرد. مجموعا معتقدم این نهاد‌هایی که گفتید، نهاد‌های بسیار مفید و مهمی هستند. یعنی مسئله تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و... مسائل خوبی هستند. به این ترتیب که ما مجازات حبس را در قانون پیش‌بینی می‌کنیم، جنبه ارعاب برای افراد پیدا می‌کند و فرد می‌داند که اگر جرم انجام دهد چنین مجازات حبسی وجود دارد؛ اما در کنار آن امکان فردی کردن مجازات را هم برای قاضی فراهم می‌کنیم به این نحو که اگر کسی کار اشتباهی را مرتکب شده، ولی بعید است که دیگر سراغ جرمی برود، شرایط مجرم خاص را در نظر بگیرد و از این نهاد‌ها استفاده کند تا فرد حتی المقدور به زندان نرود.
میرمحمد صادقی درخصوص اینکه کاهش مجازات حبس بهتر است در آیین دادرسی به عنوان یک قانون شکلی پیش‌بینی شود یا در قانون ماهوی مثل قانون مجازات تصریح می‌کند: اصرار و تاکید خاصی نسبت به این تفکیک ندارم. در حال حاضر ما ابهت حبس ابد را در نظام قانونی از بین بردیم. طبق آماری که اعلام شده در مورد حبس ابد به طور متوسط مجرم حداکثر ۵ سال در حبس می‌ماند. حبس ابدی که در ایران اجرا می‌شود، حبس ابدی نیست که در دنیا اجرا می‌شود. با عناوین مختلف و مناسبت‌های ملی و مذهبی عفو‌های مختلف به مجرمین می‌خورد و نهایتا پس از ۵ سال مجرم آزاد می‌شود. این موضوع اصلا معنا ندارد. یا از اول حبس ابد برای مجرم داده نشود یا اگر حبس ابد دادیم باید مدت قابل توجهی از زمان آن را مجرم در زندان بگذراند. رویه فعلی اینگونه نیست و لذا مجرم دیگر ترسی ندارد؛ مجرم در عمل دیده است کسانی حبس ابد گرفته‌اند و پس از ۵ سال آزاد شدند؛ بنابراین قطعیتی که مطرح کردم این است که مجازات حبس ابد باید آخرین راه حل باشد، ولی اگر داده شد نباید به شوخی گرفته شود.
وی در ادامه اظهار می‌دارد: از قدیم نظر فقهی مرحوم آیت الله شاهرودی این بود که حبس جنبه شرعی ندارد و در موارد محدودی پیش‌بینی شده است. اما حبس به عنوان جرم تعزیر چرا باید خلاف شرع باشد؟ بالاخره ما معتقدیم تعزیر محدود به شلاق نیست و از یک توبیخ ساده شروع می‌شود تا حبس؛ لذا مشکلی ندارد که به عنوان تعزیر مجازات حبس تعیین کنیم. اشکال شرعی به موضوع حبس نمی‌توان گرفت، اما اشکال مصلحتی شاید بتوان گرفت. به عنوان مثال این همه حبس گرایی مفرط با توجه به آثار سوئی که حبس بر روی مجرم دارد به مصلحت نیست.
میرمحمد صادقی درباره معایب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌گوید: اولین و مهمترین ایراد کلی وارد به این قانون، شتابزدگی در تصویب و اعمال آن است. به شیوه طرح این قانون در مجلس ایراد وارد است. بهتر است قوانین را وصله پینه نکنیم. باید قوانین را در کد‌های مختلف مشخص و سپس همه را در قانون جامعی تعریف کنیم. ایراد دیگر کیلویی برخورد کردن با این قانون است، که همه مجازات جرائم به نصف تقلیل می‌یابد. ما با چندصد جرم سروکار داریم؛ بنابراین، اینکه بیاییم تمام مجازات‌ها را به نصف تقلیل دهیم، بدون هیچ توجهی به جزییات جرائم اصلا قابل قبول نیست و بسیار نادرست است.
این استاد دانشگاه درباره اینکه به طور خاص کدام مواد از قانون کاهش مجازات حبس را دارای ایراد می‌داند، خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال مجازات ماده ۶۲۱ یعنی حبس راجع به آدم ربایی به حبس درجه ۴ تبدیل شده است. آدم ربایی در همه دنیا جرم بسیار سنگینی است. با توجه به چه مصلحتی مجازات آن را مشمول تخفیف قرار دادیم؟! یا یک مثال دیگر مجازات جرم در ماده ۶۱۴ قانون مجازات است که به حبس درجه ۶ تبدیل شده است. ماده ۶۱۴ راجع به ضرب و جرح با صدمات بسیار سنگین است؛ قائل شدن تخفیف برای چنین جرم سنگینی لزومی ندارد. مجازات این ماده ۲ تا ۵ سال بوده که الان به ۶ ماه تا ۲ سال تبدیل شده است، در حالی که در خیلی از کشور‌ها مجازات این جرم تا حبس ابد است. با هیچ عقلی خیلی از تخفیف‌هایی که به ماده‌های قانونی داده شده است سازگار نیست. طبق آمار میزان زد و خورد‌ها در کشور ما بیشتر از بسیاری از کشور‌هاست. زمانی توهین بالاترین آمار کیفری را داشت، اما حالا و با این قانون جدید ما آمدیم برای این جرم تخفیف قائل شدیم، به جزای نقدی درجه ۶ تبدیل کردیم و به نوعی به مجرمان این جرائم چراغ سبز نشان دادیم که میزان مجازات شما کم شده است.
اینکه مجازات جرم کلاهبرداری قابل تعلیق شده است اصلا عقلانی نیست. چرا باید اینگونه باشد؟! با این همه مواردی که امروز در روابط مردم اتفاق می‌افتد و خیلی از مردم قربانی کلاهبرداری می‌شوند. کلاهبرداری در دنیا معضل خاص شناخته و در جهت حفظ نظم عمومی سخت با آن برخورد می‌شود؛ در حالیکه ما احساسی با آن برخورد کردیم.
ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس هم ایراداتی دارد. ماده‌ای که در این قانون خیلی با آن مخالف هستم و راجع به تعدد جرائم است. ماده ۱۲ قانون کاهش، ماده ۱۳۴ قانون مجازات را اصلاح و تبصره‌های آن را حذف کرده است. مهمترین اشکال آن این است که تا قبل از سال ۹۲ در قانون مجازات ۷۰ در بحث تعدد مفهوم جرائم مختلف و مشابه را داشتیم؛ که حکم تعدد در جرائم مشابه یک چیز بود و در جرائم مختلف چیز دیگری بود. این ملاک مختلف و مشابه برای جرایم اشکالات زیادی را پدید آورده بود؛ حالا باز دوباره به همین اشکالات بازگشته‌ایم!
با تلاش بنده در مجلس تبصره‌ای در اینجا اضافه شده بود که مفهوم جرایم مشابه و مختلف را تا حد زیادی روشن می‌کرد و با تاکید رئیس وقت مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی ملزم شد آن را به قانون اضافه کند، ولی شورای نگهبان معلوم نیست به چه دلیل، این تبصره را خلاف بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی (راجع به پیشگیری از وقوع جرم) دانست و کمیسیون هم بدون مقاومت، آسان‌ترین راه، یعنی حذف تبصره را برگزید؟!
این نکته را هم اضافه کنم که قانون کاهش مجازات حبس نکات مثبتی هم دارد؛ یکی از این نکات، ماده ۶ این قانون است که در این ماده، تخفیف مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ضابطه‌مند شده است. کلا ضابطه‌مند کردن مجازات کار خوبی است.
وی در انتها درباره راهکار‌های برون رفت از اشکالاتی که برشمرده تاکید می‌کند: قوانین باید ثبات داشته باشند. در حال حاضر که قانون تصویب شده باید به دنبال این باشیم که چه زمانی می‌خواهند قانون مجازات را در راستای ضوابط تنقیحی و قوانین بازنگری کنیم. قانون کاهش مجازات حبس نباید تصویب می‌شد، اما حالا که تصویب شده به شخصه موافق این نیستم که باز بر این قانون، قانون دیگری اضافه کنیم. همه اصلاحات باید در چارچوب ضوابط کلی تنقیح و با پرهیز از ایجاد قوانین پراکنده انجام شود.
یک کلاهبردار شیاد، با 23 سال سابقه کلاهبرداری، ال 91 کلاه حدود 20 خونواده رو برداشت.